به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو ابلاغ بخشنامه شماره ۱۳۷۱۱۰ در ۱۶ اسفندماه سال ۱۳۹۵ ریاست جمهوری مبنی بر لزوم انتقال حساب‌های شرکت‌های دولتی به
بانک مرکزی و در راستای تکالیف مقرر در قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تعداد حساب‌های مفتوحه نزد این بانک از ابتدای سال جاری تاکنون، افزایش ۴۰ درصدی داشته است.به همین منظور بانک مرکزی در سال جاری گام‌های موثری به منظور ساماندهی به حساب‌های دولتی در شبکه بانکی کشور برداشته؛ به نحوی که در مرحله اول ادامه روند اعمال تغییرات و اصلاحات در سامانه‌های ملی پرداخت به منظور تسهیل، تسریع و تدقیق در وصول بی‌وقفه درآمدهای دولت به حساب‌های مفتوحه نزد این بانک از اقصی نقاط کشور را با همکاری شبکه‌ی بانکی، توسعه و تکمیل کرد.
همچنین در مرحله دوم و با توجه به استقرار و تمرکز این بانک در تهران و پراکندگی دستگاه‌های اجرایی در سراسر کشور، به منظور ایجاد بسترهای لازم برای تخصیص به‌موقع منابع مورد نیاز به بخش‌های مختلف و طرح‌های دولت، دو رویکرد در دستور کار قرار گرفت:
- ارتقای مؤلفه‌های امنیتی چک‌های صیادی دولتی و ارائه آنها به دستگاه‌های اجرایی به عنوان ابزار برداشت از حساب؛ همزمان با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و امکانات برخی از بانک‌های دولتی ملی ایران، سپه، کشاورزی، پست بانک و به زودی مسکن؛ که دارای بیشترین فراوانی و پراکندگی شعب بوده و سبقه آشنائی با امور حساب‌های دولتی را داشته‌اند به عنوان «شعب کارگزار» بانک مرکزی برای ارائه خدمات حضوری و شعبه‌ای
- به‌کارگیری حواله الکترونیکی از طریق ابزار پرداخت بانکواره به جای استفاده از ابزار سنتی چک در خزانه‌داری‌کل کشور و خزانه معین استان‌ها که به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به تخصیص بودجه‌های جاری و عمرانی کشور مبادرت می‌ورزند؛ به دلیل اهمیت کار و لزوم توجه جدی به سرعت، دقت و امنیت در جابجایی وجوه دولتی
ضمن آنکه بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت و بانک عامل دستگاه‌های اجرایی، به ایفای وظایف خود منجمله انجام عملیات مجاز بانکی دستگاه‌های اجرایی و پرداخت حقوق کارکنان آنها مشغول است. همچنین با انتقال حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به این بانک که در راستای اجرای این طرح صورت پذیرفت، از دی ماه سال جاری، پرداخت وجوه مرتبط با هدفمندسازی یارانه‌ها به شبکه بانکی، راساً توسط بانک مرکزی انجام می‌گیرد.
همچنین ارائه اطلاعات به‌موقع و برخط از وضعیت حساب به دارندگان آنها که یکی از وظایف اولیه و اساسی بانک مرکزی به عنوان بانک عامل است، با اخذ مصوبه از شورای محترم پول و اعتبار و از بستر شبکه ملی اطلاعات با تولیت سازمان فناوری اطلاعات ایران امکان‌پذیر شده و این بانک با ارائه ابزارهای گزارش‌گیری مناسب این مهم را که به عنوان حلقه پایانی اقدامات انجام شده محسوب می‌شد، تکمیل کرده است.
امید است با همکاری تمام عوامل ذی‌مدخل در این پروژه و با عنایت به پیگیری رئیس جمهوری اسلامی ایران؛ تامین مصالح ملی کشور در احصای صحیح درآمدهای دولت، کنترل مناسب گردش حساب‌های هزینه‌ای، ممانعت از استفاده نادرست از منابع دولتی، شفاف‌سازی، کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی کشور و سایر اهداف عالی این طرح؛ به زودی به صورت کامل حاصل شده و آحاد جامعه از نتایج آن بهره‌مند شوند.
انتهای پیام/